هر مصرف واجب را مانند دين و كفن و زكات و خمس و حج بايد مقدم بر همه مصارف از اصل برداشت و اگر چه وصيت نكرده باشد و مصارف غير واجب را از ثلث و به ترتيب آن چه زود تر وصيت كرده مقدم بايد داشت و اگر ممكن نشود مختارند بهر يك عمل كنند و ديگرى را ترك كنند در صورتى كه همه در يك وصيت باشد به يك صيغه و اگر وصيت كند يك جزء از مال من به فلان دهيد هفت يك بدهند بعضى گويند ده يك و ظاهرا هر دو صحيح باشد و اگر در اين حدود كمتر يا بيشتر بدهند نيز صحيح است چون جزء بر آن صادق مىآيد و همچنين اگر گفت سهمى از مال من به او دهيد هشت يك كافى است و اگر گويد چيزى از تركه دهيد يك ششم بس است و به قاعده همه اين مقادير ارشاد است نه تعبد و كسى كه الفاظى از اين قبيل بگويد به اقل مقدارى كه لفظ بر آن صادق آيد و به قراين مراد موصى باشد اكتفا توان كرد اما آن چه مىدهند نبايد چندان كم و بى فائده باشد كه عادت ببخشش آن تعلق نمىگيرد مثلا موصى بگويد نصيبى به او بدهيد مشتى برنج بدهند بلكه اگر ثروت او بسيار است و موصى له مردى آبرومند مقدارى كه سزاوار او باشد بايد داد و در بسيارى آن اندازه ندهد كه متناسب با ساير